أعلن محافظ البنك المركزي المصري طارق عامر أمس (الأحد) أن البنك لن يسمح بالكشف عن الحسابات المصرفية للشركات والأفراد، بعد تصريحات لرئيس مصلحة الضرائب بأن المصلحة تقدمت بمقترح لتعديل القانون بما يسمح لوزير المالية بالكشف عن الحسابات للحد من التهرب الضريبي. وكان رئيس المصلحة عماد سامي صرح في وقت سابق، أنه تم التقدم بمقترح لتعديل المادة رقم 99 من قانون الدخل بما يسمح للوزير بالكشف عن الحسابات البنكية بما لا يتعارض مع قانون البنك المركزي، إلا أن محافظ البنك المركزي أكد أنه لن يسمح بذلك، وفقا لـ«رويترز». وقال سامي: «إن هدف المقترح الحد من التهرب الضريبي، ولن نطلب الكشف عن حسابات كل الناس والشركات بل من يقدم بيانات غير واقعية، حينها فقط سنطابقها بحسابه البنكي».